اشتباكات خلدة تثير التساؤلات

 أثارت الاشتباكات التي شهدتها منطقة خلدة في بيروت أمس، وطريقة تعامل الجيش وقوى الأمن اللبنانية معها الكثير من التساؤلات والشكوك في كونها مدبرة مسبقا، وفي ضلوع دول الخليج وخاصة السعودية في المسؤولية عن تدبيرها.

 فليل السبت الماضي قُتِل علي شبلي غدراً في حفل زفاف. أُوقِف قاتله وسُلِّم إلى الجيش. ظُهِّرت الجريمة على أنّها ثأر من شقيق لمقتل شقيقه قبل عام. لملَمت عائلة شبلي جراحها وجثمان ابنها لتدفنه في بلدته كونين الجنوبية، وأصرّت على أن يُجرى الوداع الأخير له في منزله في خلدة رغم نصائح من مسؤولي حزب الله بعدم مرور موكب المشيِّعين في المنطقة. بناءً عليه، أبلغت الأجهزة الأمنية والجيش بالأمر لاتخاذ ترتيبات أمنية ومؤازرة المشيّعين. إلا أنّه أثناء توجّه المشيِّعين إلى فيلا شبلي في خلدة أمس، قبل الانطلاق جنوباً، استهدف قناصون الموكب من على سطوح المباني، وأُطلِقت النار من كمين في تلّة عرب خلدة المتاخمة للفيلّا باتجاه المشيِّعين فأُصيب أربعة منهم إصابات قاتلة، ثلاثة منهم في الرأس، والرابع في الرقبة. كما كان من بين المصابين شابٌ سوري توفّي متأثراً بجراحه. فيما أصيب عسكريُّ في الجيش بجروح. كان كميناً بكل معنى الكلمة. اللافت في مقاطع الفيديو التي انتشرت، وتحديداً الذي جرى تداوله على أنه كان شرارة الإشكال، ظهور آلية للجيش اللبناني من دون أن يُحرِّك عسكريوها ساكناً كأنّ الأمر لا يعنيهم. كما أنّه رغم التوتّر الأمني الشديد وتقارير مخبري الأجهزة الأمنية عن وجود استنفار شديد، ما يفرض على الجيش التعامل مع الأمر بحزم، إلا أنّه تصرّف على طريقة الأفلام المصرية ليتدخّل بعد وقوع الواقعة، وبعدما تحوّلت شوارع خلدة إلى خطوط تماس، واستهداف عمليات القنص السيارات التي كانت تجتاز الأوتوستراد، ما دفع بالبعض إلى ترك سياراتهم وسط الطريق والفرار. فيما حوصر أفراد عائلة شبلي في منزلهم مع جثمانه، إلى أن أمّن الجيش خروجهم بعد ساعات.

باتت لدى الجيش لائحة بأسماء مطلقي النار ويفترض أن يبدأ توقيفهم

 بعد إطلاق نار متبادل تطور إلى اشتباكٍ مسلّح، صدر بيان شديد اللهجة للجيش هدّد بإطلاق «النار على كلّ مسلّح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يُقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر». وسارع بعدها السياسيون إلى إطلاق دعوات إلى التهدئة وإدانة الحادثة قبل أن يخرج النائب حسن فضل الله في مقابلة تلفزيونية متحدثاً بلهجة شديدة عن «حادث مفصلي وكمين مدبّر». وسأل: «ألم تكن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية بأنّ هناك مسلّحين على سطوح البنايات؟». وشدّد على أن «رؤوس هذه العصابة وأفرادها يجب أن يُسلّموا إلى مخابرات الجيش، وفرع المعلومات والأمن العام، وأمن الدولة وقال: هؤلاء عصابة ولا يمتّون إلى العشائر بصلة». وأضاف فضل الله: «جمهورنا يطالبنا باجتثاث هذه العصابات، ونحن قادرون على أن نجتثّها بخمس دقائق. وإن كنتم لا تُريدون فتنة، سلِّموا القتلة. الأجهزة الأمنية تعلم أننا لم نواكب التشييع وكان عليها أن تحمي التشييع». وختم فضل الله: «للصبر حدود وعلى الأجهزة الأمنية أن تفكك هذه العصابات«.

 وعلمت صحف لبنانية أنه باتت لدى الجيش لائحة أسماء مطلقي النار الذين شاركوا في الجريمة، وأن المفترض تنفيذ حملة لدهم منازلهم وتوقيفهم.

 ويعود الخلاف الذي سبب التوتر إلى العام الماضي إثر مقتل الفتى حسن غصن بإطلاق نارٍ في خلدة على خلفية اعتداء مجموعة من العشائر على سنتر شبلي وإحراقه. يومها زعم الفاعلون أنّ شبلي رفع صورة للقيادي في حزب الله سليم عيّاش المتهم باغتيال رفيق الحريري، إلا أنّ الفيديوات يومها أظهرت أنّ الخلاف سببه رايات عاشورائية. اتهمت يومها عائلة غصن علي شبلي بالوقوف وراء مقتل ابنها، لتبدأ سلسلة مفاوضات لحل الخلاف. وفوّض أهالي غصن رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر التفاوض باسمهم مع حزب الله، وبالفعل حصلت عدة لقاءات في منزل الوزير السابق طلال أرسلان (والد الضحية ينتمي إلى الحزب الديموقراطي اللبناني) بين اتحاد العشائر العربية والحزب. وبحسب المصادر، وافق حزب الله على شروط أهل الضحية بمغادرة شبلي منطقة خلدة لمدة ٣ سنوات، بعدما كانوا يطلبون أن يغادرها لاثني عشر عاماً. واتُّفق على أن يعوّض حزب الله لآل شبلي عن حرق السنتر وتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الحزب والعشائر لمنع أي استفزاز، على أن تكون اللجنة برئاسة العشائر العربية. وبعد الموافقة النهائية، حصلت تدخلات من أفراد عملوا على إفساد الاتفاق. إذ يقول أفراد من عائلة غصن إنّ الشرط الأساسي كان أن يُسلّم شبلي نفسه، إلا أنّ عائلة الأخير تردّ بأنّ طرح دفع الديّة والترحيل كان عوضاً عن التسليم، مشيرة إلى أنّه أثناء استكمال إجراءات المصالحة، عاد أهل الضحية إلى المطالبة بتسليم شبلي، ما دفع بجاسم العسكر إلى الانسحاب من الوساطة.

دماء على أيدي شيا والبخاري

 ويرى بعض الصحف اللبنانية أن الأسئلة الأمنية والجنائية كثيرة بشأن الجريمة التي وقعت أمس في خلدة، كما حول جريمة الجية في اليوم السابق. هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها سوى بعد تحقيق جدّي محايد. أما في السياسة، فلا يمكن فصل ما جرى في خلدة عن المسار العام. فبعد 17 تشرين الأول 2017، ومن ثم تفجير المرفأ، استعجلت دول التحالف المعادي للمقاومة فتح معركة الانتخابات النيابية المقبلة. تلك الدول تسعى إلى الاستثمار في كل حدث يقع في البلاد، وتعيد تصويب مسار عملها بعد درس ما تحقق وما فشلت في الوصول إليه. لكن ما جرى في خلدة يكاد يكون أبعد من الاستثمار في حدث وقع، وصولاً إلى ما يبدو أنه صناعة الحدث عينه. ثمة قرار مُتّخذ من السفارات السعودية والأميركية والإماراتية، لجرّ لبنان إلى مزيد من الفوضى. وهذا القرار لا يحتاج إلى الاستقصاء للعثور على أدلته. في السعودية، الأمر محسوم منذ عام 2017. وصلت المغامرة بمحمد بن سلمان إلى حد اختطاف رئيس حكومة دولة «مستقلة» وإجباره على الاستقالة، لأنه رفض الخوض في مسار تدمير بلاده أمنياً. والقرار السعودي لا يزال على ما هو عليه: يجب أن تتحقّق أهدافنا في لبنان، وأولها إسقاط حزب الله، بصرف النظر عن ثمن ذلك على اللبنانيين

  في ذلك، يتلاقى النظام السعودي مع نظيره الإماراتي الذي تضاعفت أسباب رغبته في تسريع الانهيار في لبنان، بعد إعلان التحالف الاستراتيجي بين أبناء زايد والعدو الإسرائيلي. أما الولايات المتحدة، فتستثمر في الانهيار حتى مداه الأقصى. وهي تعتبر أنها تمكّنت من تحييد مصالحها، والمؤسسات التي تراهن عليها، بأقل الخسائر الممكنة. سعيها إلى تدعيم تلك المصالح والمؤسسات، سواء بتأليف حكومة أو بعرقلته، لن يثنيها عن الاستمرار في معركتها الرامية إلى محاصرة حزب الله وإضعافه والمس بهيبته وشعبيته، وصولاً إلى نزع أسلحته، وتحديداً منها الصواريخ الدقيقة. وهي في هذا السياق تسعى إلى إغراقه في المشكلات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية… وصولاً إلى الأمنية. ما جرى في خلدة لا يخرج عن هذا المسار. منذ نحو عامين، لم تتوقف محاولات استدراج جمهور الحزب إلى نزاع دموي، سواء على الطريق الساحلي، أو في مناطق أخرى. صحيح أن تيار «المستقبل» كان في كل مرة يتورط في التغطية السياسية للمرتكبين، لكنه لم يكن محرّضهم في معظم الأحيان، بل كان يُستدرَج إلى ذلك الموقف نتيجة المزايدة المذهبية. المحرّضون الحقيقيون تعرفهم الأجهزة الأمنية، وتعرف ارتباطهم بالسفارات السعودية والأميركية والإماراتية. وجريمة خلدة أمس تتحمّل مسؤوليتها تلك السفارات. الأجهزة الأمنية ستلاحق مطلقي النار، لكنها لن تقترب من الذين حرّضوهم. فهي تعلم أن الدماء التي سقطت في خلدة تغطي أيدي دوروثي شيا ووليد البخاري.