أمريكا تعيد نشر قواتها في سورية والعراق بما يحفظ تواجدها وتقليل خسائرها

تحليل اخباري: من اعداد احمد بدور

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام الجاري مهامها القتالية في العراق تساؤلات عدة، تتعلق بالنوايا الحقيقية لبلاده فيما يخص القتال ضد داعش، رغم أنه من الواضح أن جل سياستها الحالية هي استغلال هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية لتثبيت سيطرتها على مناطق عدة في العالم، وبالنتيجة تعقد صفقة معها كما حدث في أفغانستان مؤخرا، حيث عقدت صفقة مع طالبان وسحبت عملاءها معها، وسلمت البلاد إلى ذلك التنظيم الإرهابي.

 ونظرا لتزامن تصريحات بايدن مع هجمات إرهابية لداعش في العراق يرى خبراء سياسيون في تعليقاتهم لـموقع “سكاي نيوز عربية” أن عودة نشاط داعش يتطلب إستراتيجية أميركية جديدة، حيث تشير توقعات الخبراء إلى أن أميركا، ستعيد توزيع قواتها حسبما ترى أنه يخدم  صراعها الجيوسياسي مع روسيا والصين وإيران، وبما يحفظ بقاءها في سورية والعراق ظاهريا تحت راية “الحليف” و”مهام تدريب”، لحفظ التوازن مع منافسيها الدوليين من ناحية، ,fما يفيدها في تقليل خسائرها المادية والبشرية من ناحيةأخرى، بمعنى آخر تكليف هؤلاء العملاء بحرب بالوكالة لصالحها ليس ضد داعش بل لتثبيت وجودها في البلدين.

البقاء في سورية

 وعن المشهد السوري يرى أستاذ العلوم السياسية العراقي طارق فهمي إن البقاء الأميركي العسكري في سورية يظل هو الأرجح، ويظهر هذا في إدخال أميركا معدات وذخائر وجنود عبر 75 شاحنة عسكرية من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراقي مؤخرا، لتعزيز وجودها في قاعدة الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سورية، حيث تمتلك 25 تمركزا عسكريا في ريف الحسكة ودير الزور.

  ويشير فهمي، إلى أن الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والعراق تطرق إلى إعادة تموضع القوات الأميركية في العراق وسورية والحدود المشتركة مع الأردن، لاسيما مع استمرار الهجمات ضد المنشآت والقوات الأميركية.

 في هذا الوقت تحدثت وسائل إعلام أميركية عن نية بايدن للإبقاء على 900 جندي في سورية لتقديم العون لقوات “قسد” الكردية في سورية دون المشاركة في قتال، وتوجيه ضربات لتأمين حقول النفط شمال شرقي البلاد، ومنع إنشاء ممر إيراني بري يربط ما بين طهران والبحر المتوسط مرورا بالعراق وسورية ولبنان.

تكتيك جديد

 هذا وقد خلص الحوار الاستراتيجي بين بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن الأسبوع الماضي، إلى الاتفاق على التعاون ضد الإرهاب، مع مواصلة تقديم أميركا المساعدة بالتدريب، علما أنه حاليا يتواجد 2500 جندي أميركي بالعراق.

 لذلك يصف خبراء الوضع الأمريكي بأنه: “لا خروج كامل ولا بقاء كثيف” كما يقول  الخبير الاستراتيجي، العميد سمير راغب، الذي يصف خطة الانسحاب الأميركي من العراق وسورية، بقوله: “تحتفظ أميركا بقوات محدودة في البلدين لمهام تنسيقية وتدريبية من الموجهين الجويين وقوات تأمينية للقوات الاستخبارية والعسكرية الباقية لدعم العمليات ضد داعش في البادية السورية وصحراء الأنبار غربي العراق ونينوى شمالا”.

 وعن إستراتيجيتها ضد داعش، أضاف راغب إن أميركا ستركز في محاربة الإرهاب على قاعدتها العسكرية عند معبر التنف جنوب شرق سورية، نظرا لوجودها عند مثلث الحدود الخطير بين الأردن وسورية والعراق، وقربها من مدينة البوكمال في دير الزور بسورية ومناطق الأنبار العراقية، إضافة إلى أن الأردن حليف لأميركا في الحرب ضد داعش، ما يزيد من أهمية القاعدة.

 ولفت راغب إلى أن الاتجاه إلى التنف هدفه كذلك خفض تكلفة الحرب التي قدرت بـ 1.7 تريليون دولار، وتقليل عدد الجرحى الأميركيين، لاحتفاظ الأردن بقدر كبير من الاستقرار، وإثبات بايدن أمام العالم التزامه بفك الارتباط بشأن بقاء قواته في سورية والعراق.

التدخل حسب الطلب

” التدخل وفقا للحاجة الضرورية أو الطلب” هكذا يصف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أحمد سلطان، سياسة أميركا المقبلة، مدللا على أن السبب وراء هذا يتعلق بإدراكها أهمية تقليل الانخراط في المنطقة، والبحث عن وكيل لاستكمال المهمة، خاصة وأن خسائرها في أفغانستان والعراق وسورية جعلتها تستوعب أن الدول الكبرى لا يجب لها الانغماس بهذا الشكل، وأن التدخل لا ينهي وجود التنظيمات الإرهابية نهائيا، مع تعرض قواتها لتهديدات من فصائل غير داعش.

 وأكد سلطان لـموقع “سكاي نيوز عربية” أن هذا التكتيك يرتبط بالحفاظ على المصالح الأمريكية بإعادة توزيع القوات ضمن صراع جيوسياسي مع روسيا والصين وإيران، وبما يضمن تأمين العمليات العسكرية التي زعم أن حلفاءها يشنونها ضد داعش، مثل قوات  (قسد) في سورية، والجيش العراقي في بلاده.