أعرب السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، اليوم، عن أمله في أن يزجّ حليف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، توماس باراك، في السجن طويلاً، وبتوجيه أسئلة إلى الإماراتيين أيضاً، فيما لم يتعلّق بالإمارات بعد اتهام وزارة العدل الأمريكية لها بالـ«التجسس» ضد واشنطن.
وكانت وزارة العدل الأميركية كشفت أمس، في بيان، عن لائحة اتهامات لأميركيين اثنين ومواطن إماراتي، بـ«العمل والتآمر للعمل كعملاء للإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين نيسان 2016 ونيسان 2018».
وقالت الوزارة إن المتهمين هم توماس جوزيف باراك، الذي يبلغ 74 عاماً، من سانتا مونيكا في كاليفورنيا، وماثيو غرايمز، 27 سنة، من أسبن في ولاية كولورادو، بالإضافة إلى راشد سلطان راشد المالك الشحّي، المعروف براشد المالك، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو إماراتي الجنسية».
كما وجّهت الوزارة اتهامات لتوماس باراك بـ«عرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في 20 حزيران 2019 مع وكلاء إنفاذ القانون الفيدرالي».
ونقل البيان عن مارك ليسكو من قسم الأمن القومي في الوزارة أن «المتهمين استفادوا مراراً وتكراراً من صداقات باراك وإمكانية الوصول إلى مرشح انتخب في النهاية رئيساً، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأميركية لتعزيز أهداف سياسة حكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية».
وأضاف ليسكو أن «السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن ضمنهم الرئيس السابق»، قائلاً إنه «من خلال لائحة الاتهام هذه، نضع الجميع، بغض النظر عن ثرواتهم أو قوتهم السياسية المتصورة، على علم بأن وزارة العدل ستفرض حظراً على هذا النوع من النفوذ الأجنبي غير المعلن».
وألقت السلطات الأميركية، القبض على باراك وغرايمز صباح أمس، بينما لا يزال الشحي طليقاً، بحسب البيان.
وقبل توماس باراك، أدين عدد من المقرّبين لترامب بسبب أنشطتهم لحساب حكومات أجنبية، ومن أبرزهم بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في العام 2016، وروجر ستون المستشار السابق لترامب، اللذان أُدينا بتهم كشفت «التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية»، لكنّ الرئيس السابق أصدر عفواً عنهما في نهاية ولايته.