يتضح من السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الجزائري الجديد، أن المهام المقبلة للحكومة الجديدة ستكون مثقلة بالتحديات والرهانات الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه شخصية مستقلة ليس لها أي انتماء سياسي، وهو ما كان يبحث عنه الرئيس الجزائري لتشكيل حكومته الثانية بحسب تصريحات سابقة لخبراء جزائريين لـ”العين الإخبارية”.
ومن أكثر المناصب التي استمر فيها رئيس الوزراء الجزائري الجديد أيمن عبد الرحمن لوقت طويل، هو بنك الجزائر، حيث تقلد عدة مناصب فيه في العقد الأخير.
وبعد سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كلفه الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بمنصب مدير لبنك الجزائر المركزي.
وحاز “عبد الرحمن” على ثقة الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون عندما كلفه بوزارة المالية في التعديل المحدود على حكومته في يوينو/حزيران 2020، وبقي في منصبه إلى غاية استقالة حكومة عبد العزيز جراد الأسبوع الماضي.
ويعد بنك الجزائر المركزي “الصندوق الأسود” للاقتصاد الجزائري بحسب الخبراء الاقتصاديين.
وأكد مختصون جزائريون لـ”العين الإخبارية” أن تكليف تبون لوزير ماليته بقيادة الحكومة الجديدة يحمل في طياته عدة دلالات ومؤشرات.
أبرزها أن أيمن عبد الرحمن قاد بنك الجزائر في ظرف حساس مرت به الجزائر، وذلك عقب سقوط نظام بوتفليقة وما تبعه من متابعات قضائية لأركان نظامه بتهم فساد غير مسبوقة.
وبحسب الإعلام المحلي الجزائري، فيحسب لأيمن عبد الرحمن “قدرته” على “وقف نزيف الأموال خارج البلاد من قبل عدة متهمين بقضايا فساد من النظام السابق”، بعد أن وضعه يده على أخطر الملفات وأهمها، ومطلع واسع على تحديات الاقتصاد الجزائري ونقاط ضعفه.
وأشارت إلى وضعه خططاً صارمة لمنع تهريب الأموال خاصة إلى أوروبا، كما أصدر قرارات جريئة بتجميد حسابات بنكية لكبار رموز النظام السابق.
ومنذ توليه حقيبة المالية في حكومة عبد العزيز جراد، وضع أيمن عبد الرحمن خططاً مالية جديدة تهدف إلى إصلاح المنظومة البنكية التي يؤكد الخبراء الاقتصاديون بأنها “النقطة الأضعف” للاقتصاد الجزائري، كان من أبرزها تطبيق نظام الصيرفة الاسلامية، والحد من تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
بالإضافة إلى فتح مكاتب لبنوك حكومية بدول أوروبية وأفريقية لتشجيع الاستثمار الخارجي والتصدير نحو هذه الدول.
وتنتظر حكومة أيمن عبد الرحمن عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، أبرزها إيجاد بدائل اقتصادية عن الريع النفطي الذي ظل كابوس النظام الجزائري منذ الاستقلال، وكذا رفع فاتورة الصادرات خارج المحروقات إلى أكثر من 5 ملايير دولار، بالإضافة إلى وقف تآكل احتياطات الصرف.
وكذا المشاكل الأخيرة التي حدثت بالبلاد، أبرزها الجفاف وندرة المياه، واحتواء الغضب الشعبي من تكرار حوادث انقطاعات الكهرباء.
بينما يؤكد خبراء ومراقبون، بأن أدق مهمة تنتظر إدارة أيمن عبد الرحمن هي استعادة الأموال المنهوبة والمهربة لرموز نظام بوتفليقة في نحو 13 بلدا أوروبياً وآسيوياً.
وأعلنت السلطات الجزائرية في الأسابيع الأخيرة مصادرتها جميع أملاك أركان النظام السابق بعد صدور أحكام قضائية نهائية ثبتت أحكام السجن التي تراوحت بين 3 سنوات و18 سنة.
ولم تكشف السلطات الجزائرية عن حجم الأموال المهربة في البنوك الأجنبية، إلا أن تقارير دولية ومحلية قدرتها بين 300 مليار و500 مليار دولار بين أموال وعقارات واستثمارات.
“وكالات”